تخطى إلى المحتوى

قوانين الذهب










يعتبر الذهب في أمريكا من أهم المعادن الثمينة في الاقتصاد الأمريكي، حيث لعب دورًا حيويًا في النظام النقدي والتجاري عبر التاريخ. خضعت ملكية الذهب وتداوله في الولايات المتحدة للعديد من التشريعات والتنظيمات القانونية التي أثرت على الأفراد والشركات على حد سواء.

من خلال هذه الصفحة، سنستعرض القوانين الأساسية التي تحكم تداول الذهب، امتلاكه، والاستثمار فيه داخل الولايات المتحدة.

علم الولايات المتحدة

التشريعات الرئيسية التي تنظم الذهب في الولايات المتحدة

قوانين الذهب

1. قانون احتياطي الذهب لعام 1934 (Gold Reserve Act of 1934)

  • أصدر هذا القانون الرئيس فرانكلين روزفلت خلال فترة الكساد الكبير، وأدى إلى منع الأفراد من امتلاك سبائك الذهب.
  • نص القانون على تحويل جميع حيازات الذهب الخاصة إلى الحكومة الأمريكية.
  • تم تحديد سعر الذهب عند 35 دولارًا للأونصة لدعم الاقتصاد.
  • استمر هذا القانون حتى تم إلغاؤه جزئيًا في عام 1974.

2. قانون حرية الذهب لعام 1974 (Gold Ownership Act of 1974)

  • أعاد هذا القانون الحق للأفراد في امتلاك الذهب بعد أكثر من 40 عامًا من الحظر.
  • أصبح بالإمكان شراء وتداول الذهب بحرية داخل الولايات المتحدة دون قيود حكومية.

3. قانون حماية المستهلك في تجارة الذهب

  • يتطلب هذا القانون الشفافية في بيع وشراء الذهب، لضمان عدم الاحتيال على المشترين.
  • يجب أن يكون هناك إفصاح كامل عن العيار، الوزن، وسعر السوق عند إجراء عمليات البيع.
  • يحمي المستثمرين من عمليات البيع غير المشروعة أو المنتجات المزيفة.

4. قوانين الضرائب على الذهب في الولايات المتحدة

  • ضريبة الأرباح الرأسمالية: يتم فرض ضرائب على مكاسب بيع الذهب إذا تجاوزت الأرباح مبلغًا معينًا.
  • ضريبة المبيعات: تختلف حسب الولاية، فبعض الولايات تفرض ضرائب على شراء الذهب بينما تعفيه ولايات أخرى.
  • يمكن للمستثمرين استخدام استراتيجيات معينة لتجنب الضرائب مثل الاستثمار عبر حسابات الذهب الخاصة بالمعادن الثمينة (Precious Metals IRA).

القيود الحكومية على الذهب

  • لا توجد قيود حالية على امتلاك أو تداول الذهب داخل الولايات المتحدة.
  • في حالات الطوارئ الاقتصادية، قد تقوم الحكومة بإعادة فرض بعض الضوابط، لكن هذا لم يحدث منذ عام 1974.
  • جميع المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي يجب أن يتم الإبلاغ عنها وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

الفرق بين الاستثمار في الذهب المادي والورقي من الناحية القانونية

نوع الاستثمارالمتطلبات القانونيةالضرائبالمخاطر
الذهب المادي (السبائك والعملات)يحتاج إلى تأكيد أصالة الذهب وشهادة الجودةضرائب المبيعات والأرباح الرأسمالية حسب الولايةالحاجة إلى التخزين الآمن وحمايته من السرقة
الذهب الورقي (ETF، عقود الذهب الآجلة، الأسهم المرتبطة بالذهب)يخضع لقوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)يتم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فقطتقلب الأسعار والمخاطر السوقية

حقوق الأفراد والمستثمرين في امتلاك وتداول الذهب

  • يحق لأي فرد في الولايات المتحدة شراء وتخزين الذهب دون قيود قانونية.
  • يمكن للأفراد الاستثمار في الذهب عبر البنوك أو الأسواق المالية مثل بورصة نيويورك للمعادن (COMEX).
  • يجب على المستثمرين توخي الحذر عند الشراء من مصادر غير معتمدة لتجنب التعرض للاحتيال.

يمثل الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا في الولايات المتحدة، ولكن يجب على المستثمرين والمتداولين معرفة القوانين المرتبطة به لضمان الامتثال للتشريعات المحلية. إذا كنت تفكر في شراء الذهب، فمن الأفضل مراجعة قوانين الضرائب والتنظيمات المالية في ولايتك للحصول على أفضل تجربة استثمارية.

في حالة تغيير القوانين سيتم تحديث هذه الصفحة.